تعريف الاستجواب البرلماني

تعريف الاستجواب البرلماني

تعرف على مفهوم الاستجواب البرلمانى وشروط تقديمه وفقًا للائحة مجلس النواب,مواضيع ذات صلة بـ : تعريف الاستجواب : ضمانات الاستجواب

Webمفهوم الاستجواب البرلماني وأهميته القانونية.. بقلم احمد نبيل صوص. مفهوم الاستجواب وأهميته: إن معظ WebSep 13,  · يتكرر مصطلح "الاستجواب" ضمن الأخبار المتعلقة بممارسة العمل البرلماني، ولعل كثيرون لا يعرفون ما هو الاستجواب، رغم إنه الأداة الرقابية الأخطر للنائب، في رقابته على الجهاز التنفيذي Webتعرف على مفهوم الاستجواب البرلمانى وشروط تقديمه وفقًا للائحة مجلس النواب مجلس النواب الثلاثاء، 12 نوفمبر ص Webمفهوم الاستجواب البرلمانى ومقاصده. د.جلال بنداري. تتولى المجالس النيابية سلطة التشريع وسن القوانين، وسلطة الرقابة على أعمال. السلطة التنفيذية Webويأتي تعريف الاستجواب على أنه “إجراء من إجراءات التحقيق بل هو أهمها وبمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل للوصول إلى اعتراف منه مؤيدها أو ... read more

عمان: الجامعة الأردنية. ص القاهرة: دون ذكر الناشر. الإسكندرية: منشأة المعارف. دون ذكر سنة الطبع. الكويت : مطبوعات جامعة الكويت. القاهرة: دار الفكر العربي. بيروت: دار النهضة العربية. غزة: مطابع المقداد. تعريفات و مصطلحات قانونية , مقالات قانونية. استجواب برلماني مفهوم مناقشة. موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية. فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي. استشارات قانونية مجانية محاماة نت. ابحث في أكثر من 50 مليون معلومة قانونية. مفهوم الاستجواب وأهميته : إن معظم دساتير الدول البرلمانية نصت على حق عضو البرلمان أو مجموعة من أعضائه استجواب وزير معين أو استجواب الوزارة للوقوف على الحقيقة في شأن من الشؤون الموكلة للوزير أو الوزارة من أجل استيضاح الأمر حول موضوع معين 1 ومن بين الدول التي أخذت بحق الاستجواب فرنسا التي منحت عضو البرلمان حق الاستجواب في النظام الداخلي للجمعية الوطنية 2.

ص 4- الوحيدي، فتحي عبد النبي: ضمانات نفاذ القواعد الدستورية. ص 92 5- عبد الوهاب، محمد: القانون الدستوري. ص 7- ليله، محمد كامل: القانون الدستوري. وقد وضع النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي شروطا معينة للاستجواب منها انه يجب ذكر موضوع الاستجواب وتحديده تحديا دقيقا وبيان النقاط الرئيسة التي يتم الاستجواب عنها مع ذكر السبب وكذلك بيان المخالفة المنسوبة للشخص في طلب الاستجواب بشرط ان لا يتعارض ذلك مع الدستور او القانون وان لا يشمل الطلب على مواضيع ليست ضمن تخصص الحكومة او انها ترتبط بمصالح شخصية لصاحب طلب الاستجواب. ويقرر مجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه ويترتب على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ان الوزارة تعد مستقيلة بحكم الدستور على ان يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقأ لاحكام المادة76 من الدستور. وتنطبق هذه الشروط ايضا في حالة استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة مثل هيئة النزاهة او الانتخابات وغيرها.

ويترتب على الاستجواب طبقا للنظام الداخلي للبرلمان اما ان تنتهي المناقشة باقتناع المجلس بوجهة النظر المقدمة من المستجوب وهنا تعد المسالة منتهية اما في حالة عدم اقتناع البرلمان باقواله فان ذلك قد يؤدي الى سحب الثقة بالمستجوب كما اسلفنا ووفقا للاجراءات التي نص عليها النظام الداخلي للبرلمان. تعريفات و مصطلحات قانونية. الاستجواب البرلمان القانون مفهوم. موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية. فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي. استشارات قانونية مجانية محاماة نت.

ابحث في أكثر من 50 مليون معلومة قانونية. مفهوم الاستجواب في البرلمان حسب القانون يعرف جانب من فقهاء القانون الدستوري الاستجواب على انه وسيلة رقابة أكيدة تمارسها السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية , وهو يعني المحاسبة بل قد يحمل معنى الاتهام. المحامية: ورود فخري تكلم هذا المقال عن : مفهوم الاستجواب في البرلمان حسب القانون. شارك المقالة. تعريفات و مصطلحات قانونية الاستجواب البرلمان القانون مفهوم. المقالة السابقة مفهوم و تعريف حق السكنى حسب القانون العراقي المقالة التالية مبدأ قانوني هام لمحكمة الأسرة حول المصروفات الدراسية.

بحث قانوني و دراسة عن الاستجواب و المواجهة في التحقيق الابتدائي. إن أول ما يلفت انتباه الإنسان في أي بلد هو النظام ، وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق العدالة وتوفر الضمانات ، وما يترتب على هذه الضمانات من حقوق وواجبات ومسؤوليات تجاه الآخرين وذلك لأنة عندما تبداء الحرية العامة تنتهي بالتالي الحرية الفردية فتقف عند هذا الحد لا تتجاوزه و إلا ترتبت عليك المسؤولية التي كفلها القانون. وفي بحثي هذا وهو الاستجواب والمواجهة في التحقيق الابتدائي سأتطرق لعدة مواضيع وقد قسمتها إلى ثلاث مباحث رئيسة وهي:. المبحــث الأول المـتهــــــــم :. ولم يميز القانون بين المتهم في كافة مراحل الدعوى الجنائية فهو يحمل هذه الصفة أيا كانت المرحلة التي تمر بها الدعوى. وقد ذكر الدكتور محمد زكي أبو عامر في كتابة وعرف فيه المتهم وقال أن العقوبة شخصية ، فلا يجوز — في التنظيم الجنائي — توقيعها إلا على من وقعت منه الجريمة ، ولا يجوز مطالبة القضاء بأعمال أحكام القانون الجنائي وتوقيع العقوبة إلا على من وقعت منه الجريمة سواء باعتباره فاعلا ً أو شريك ، ولأن تحديد مرتكب الجريمة لا يكون مجرماً مداناً إلا بعد صدور الحكم النهائي علية ، فإن سلطة التحقيق إنما تقدم من رجُح لديها وفقا ً للأدلة التي أسفرت عنها الإجراءات بوقوع الجريمة منه.

وعلى هذا الأساس فإن النيابة العامة حين ترفع الدعوى الجنائية أو حين تقُدمها أمام القضاء ، فهي لا تقدم إليه مرتكب الجريمة وإنما تقدم من تتهمهُ بارتكاب الجريمة وعليه فالقضاء هوة الفيصل في إدانة هذا الشخص أو تبرئته بما يوافق قناعتها من خلال ما قُدم لها وما دار بجلسات المحكمة من أحداث. وقد كان المنطق يثبت قصر صفة المتهم على الشخص الذي رفعت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية ضده أمام قضاء الحكم لأن الواقع أن سلطة التحقيق برفعها الدعوى تكون بالفعل قد أتهمة شخصا ًً لوقوع الجريمة منه ، إذ أنها هنا تتقدم للقضاء بجريمة مكتملة بحسب اجتهادها. أما الشخص الذي قدم عليه بلاغا ً فليس متهما بل مبُلغ ضده. لكي تخضع صفة المتهم على شخص ينبغي أن تتوافر فيه شروط : أولا ً : ينبغي أن يكون المتهم في الدعوى الجنائية شخصا ً على قيد الحياة فلا توجه إجراءات الدعوى ضد شخص ميت ، فإن حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى يتعين إصدار قرار بحفظ الأوراق وإن كانت الوفاة أثناء سيرها أمام المحكمة فإنه يتعين الحكم بانقضائها ولا تصلح أن تحرك الدعوى على شخص معنوي لأن هذا الشخص لا يصلح أن يكون متهما وفي هذه الحالة تحرك الدعوى على ممثل الشخص المعنوي بصفته لا بشخصه.

ثانيا ً : أن يكون الشخص المعنوي معينا ًً ولذلك يجب أن نفرق بين مرحلتين : أ جمع الاستدلالات وهذه المرحلة يكون فيها الشخص غير معروف أي يبُحث عنه. ب مرحلة المحاكمة فلا يُتصور وصول الإجراءات لهذه المرحلة دون تعيين شخص متهم بعينة. رابعا ً : جميع الأشخاص إلا من صدر بشأنه قانون خاص{ المتمتعون بالحصانات } فهنالك شروط يجب توافرها حتى يمثلون أمام القضاء الوطني. خامساً : أن يكون المتهم كامل الأهلية. يترتب على ثبوت صفة المتهم في شخص معين عدة حقوق وعددا ً من الواجبات فقد أشار قانون الإجراءات الجنائية المصري في مواده 1- أن للمتهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذها في غيبته بشرط إطلاعه على ما جرى فيها فور انتهاء تلك الضرورة مادة تلك هي أهم الحقوق التي قررها قانون الإجراءات الجزائية للمتهمين وهو من الجهة الأخرى ملتزم بطبيعة الحال لمتطلبات التحقيق معه ومحاكمته وإنفاذ العقوبة علية فهو ملتزم للخضوع للأوامر الصادرة إليه في النطاق وفي الحدود المقررة بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره أو بالتحفظ عليه أو باقتياده أو بتفتيشه أو تفتيش مسكنه أو بحبسه احتياطيا كما يلتزم بالمثول أمام المحكمة بمجرد اتصال علمه قانوناً برفع الدعوى ومتابعة سير الدعوى ويلتزم للخضوع للآثار القانونية التي رتبها الحكم الصادر ضده.

المطلب الثاني. أوجبت المادة من قانون الإجراءات المصري على المحقق عند حضور المتهم أمامه لأول مرة أن يتحقق من شخصيته ، بأن يثبت اسمه ولقبه وسنه وما إذا كان ذكر أو أنثى ، ومكان مولده ومركزه الاجتماعي ، فمن شأن هذا أن يحمل المحقق على أن هذا الشخص الماثل أمامه هو المتهم حتى لا يتخذ أي إجراء ضد شخص برئ ، فضلا ً على أن معرفة شخصية المتهم لها أهمية في تقدير العقوبة المناسبة له وكفيلة بإصلاحه وإعادته إلى البيئة الصالحة في المجتمع. وقد أوجبت المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة م قبل صدور الحكم على المتهم الحدث التحقق من حالته الاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة. كما أن صفة المتهم تزول إذا أصدرت سلطة التحقيق أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية أو صرفت النظر عن اتهام شخص معين بإقامتها الدعوى الجنائية بالنسبة لغيره من المتهمين. ومع ذلك فإن صفة المتهم قابلة أحيانا لكي تعود للظهور من جديد رغم سبق زوالها، في حالات قبول إعادة النظر في الحكم وكذلك في حالة إلغاء قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ولكن هذه الصفة إن زالت فلا تعود من جديد بشأن نفس الواقعة إذا كان الحكم فيها بالبراءة.

المبحث الثاني الشاهد :. هي التعبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد للواقعة التي يشهد عليها ، ولذلك فالشهادة قد تكون شهادة رؤيا أو شهادة سماعية أو حسية لإدراك الشاهد. وشهادة الشهود من الأدلة الهامة أمام المحكمة من حيث الواقع العملي وإن كانت من حيث التأثير على عقيدة المحكمة وتكوين إقتناعها قد تأتي في مرحلة تالية للأدلة. ويقترب هذا التعريف من مفهوم الشاهد في الفقه الإسلامي ، حيثٌ يُطلق فقهاء الشريعة الإسلامية لفظ الشاهد على من قام بأدائها في مجلس القضاء كما يطلقونها على من تحمل الشهادة. ألا يكون الشاهد له صفة في تشكيل المحاكم أو يقوم بمساعدة المحكمة في أداء مهمتها وبذلك يُمنع سماع أحد أعضاء المحكمة كشاهد أو عضو النيابة العامة الحاضر الجلسة أو كاتب التحقيق أو المترجم. وفي جميع الأحوال فالشهادة أما أن تكون شهادة حقيقية أو زور. وإذا ركزنا على الشهود من ناحية السن فهناك شهادة الطفل وشهادة المسن.

وأيضا من ناحية نوع الشاهد فقد يكون ذكر أو أنثى. كما أن هناك تقسيما ً يركز على مدى تدعيمهم لجانب من جوانب الدعوى أو الخصومة محل البحث يتم تقسيم الشهود إلى شهود إثبات وشهود نفي. أ-الشهادة بالمشاهدة: ومضمون هذه الشهادة هي أن يشهد الشاهد بما رآه أمام عينيه مباشرة فيقول ما وقع تحت سمعه وبصره مباشرة وهي أقوى أنواع الشهادة وأسماها المشاهدة والمناظرة وهي تتسم بالجزم واليقين والبعد عن الظن والاحتمال. ب-الشهادة بالسماع : أي أن يسمع الشاهد الواقعة سماعيا ً أو بأية حاسة من حواسه فقد يحدث أن الشاهد لا يستطيع أن يدلي بشهادته أمام المحقق أو المحكمة فتقبل شهادته بواسطة شخص آخر. مثال في جريمة القتل قد لا ينجو منها فينطق أثناء خروج روحه باسم شخص أي قاتلهُ فلان ثم يموت وهنا يتقدم شخص أو أكثر بنقل هذه الشهادة. ج-الشهادة بالتسامع: أي أن يتقدم شخص بقول أنا سمعت أي عن لسان الجميع دون تحديد.

وعلى المحقق أن يتأكد أولا من شخصية الشاهد بأن يطلب منه بيان اسمه ولقبه وسنه وصفاته وسكنه وعلاقته بالمتهم قبل سماع شهادته. وإذا أختلف الشاهد عن أداء شهادته في غيرها تطبق عليه الامتناع عن الشهادة. حلف المتهم لليمين : يجب على الشاهد الذي بلغ سن 18 حلف اليمين القانونية وفق ما جاءت به التشريعات ليطمأن المحقق من سلامة أقواله ويشهد بما شاهده أو سمعه عن الواقعة على أنه إذا لم يبلغ الشاهد سن البلوغ فإن شهادته تأخذ على سبيل الإستأناس وتعتبر قرينة على المتهم وأن حلف الشاهد يعتبر من ضمانات التي شرعت لصالح المتهم لتذكير الشاهد بالإله من سخطه 2. ضمانات إدلاء الشاهد بشهادته أمام سلطة التحقيق : وهناك ضمانات كفلها القانون لكي تكون شهادة الشاهد سليمة خالية من أي عيب قد يصيبها وترد شهادته على البطلان ومن هذه الضمانات أثناء التحقيق الابتدائي أن يعرف المحقق الشاهد أن السلطة التي تحقق معه هي الإدعاء العام وهذه تعطي إطمئنان للشاهد بان يدلي بشهادته بكل ارتياح دون أن يكون تحت أي ضغط أو إكراه مادي أو معنوي. أيضا أن يكون أسلوب المحقق معه محترما ً يعطيه قدر من الأهمية لكسب ثقته ويعبر عن ما في خالجه بما رآه عن الواقعة.

أيضا لا يقوم بالضغط عليه أو تهديده بإيقاع فعل ما عليه إذا لم يقوم بالشهادة مما يؤدي إلى أن يشهد بما لم يرى أو يسمع. وعند سماع الشهادة من الشاهد العاقل المميز البالغ الكامل الأهلية وبعد تحليفه اليمين القانونية في كل مرة يسمع أمام سلطة التحقيق وعدم تحليفه يترتب عليه البطلان وأيضا يجب أن يدون هذه الشهادة في محضر يدون فيه شهادته وشخصيته دون شطب أو حشر إلا إذا صادق عليه المحقق كما يضع بعد ذلك المحقق والكاتب والشاهد شهادته على المحضر إمضاءه على كل صفحة في المحضر. بطلان الشهادة : تبطل الشهادة إذا تمت بطريق غير مشروعة إذا خالف ما أمر به الدستور أو القانون أو الأحوال العامة. من قانون الإجراءات الجنائيـة المصري كل قول يثبت من أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه. أيضا تبطل شهادة الشاهد إذا لم يحلف اليمين القانونية بأن يقول الحق وهذا ما نصت عليه المادة من قانون الإجراءات الجنائية المصري وأيضا ًتبطل شهادة الشاهد إذا شهد على إجراء باطل قام به كالتفتيش وجود مضبوط أشياء غير المصرح بها في إذن التفتيش.

كما تبطل شهادة الشاهد الذي لا يسمع في حضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يتمكن المدافع من سؤال الشاهد عن شهادته. وتبطل الشهادة أيضا ً إذا قامت بالشهادة صفه من الصفات التي تتعارض مع صفة الشاهد مثل ذلك القاضي نفسه أو أحد العاملين فيها أو وكيل النيابة أو المحقق. المبــحث الثالث الاستجواب والمواجهة. المطلب الأول تعريف الاستجواب والمواجهة:. وقد أشارت التعليمات القضائية للادعاء العام في المادة 64 وعرفت الاستجواب في معناه القانوني يتضمن فضلا على توجيه التهمة للمتهم ومواجهته بالدلائل والقرائن ، بمختلف أنواعها القائمة قبله، ومناقشته تفصيليا وصولا إلى كشف الحقيقة ، سواء بإثبات أركان الجريمة التي ارتكبها ، أم تفنيد المتهم لما يثار ضده من دلائل وقرائن. وجاء أيضا أن الاستجواب هو إجراء هام من إجراءات التحقيق يهدف إلى الوقوف على حقيقة التهمة من نفس المتهم والوصول إلى اعتراف منه مؤيدها أو إلى دفاع ينفيها. فهو على هذا الأساس إجراء من إجراءات الإثبات له طبيعة مزدوجة الأولى هي كونه من إجراءات التحقيق والثانية هي اعتباره من إجراءات الدفاع.

والاستجواب إما أن يكون حقيقيا آو حكميا. الاستجواب الحقيقي: ويتحقق هذا الاستجواب بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها ومواجهته بالأدلة القائمة ضده. فلا يتحقق الاستجواب بمجرد سؤال المتهم عما هو منسوب إليه أو أحاطته علما بنتائج التحقيق إذا لم يتضمن ذلك مناقشته تفصيليا في الأدلة المسندة إليه أي أن الاستجواب يقتضي توافر عنصرين لا قيام بدونهما: أ توجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها. ب مواجهة المتهمين بالأدلة القائمة ضده. الاستجواب الحكمي المواجهة : ويعتبر القانون في حكم الاستجواب مواجهة المتهم بغيره من الشهود أو المتهمين فهذه المواجهة تنطوي على إحراجه ومواجهته بما هو قائم ضده. وتقتضي هذه المواجهة أن تقترن بمناقشة المحقق للمتهم تفصيليا في الموقف الحرج الذي تعرض له حتى يعتبر في حكم الاستجواب. ولما كانت مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود هي مواجهة بأدلة الثبوت مما قد يدفع المتهم إلى الاعتراف أو إلى تقرير ما ليس في صالحه إن كان صدقا أو كذبا فهي بذلك تأخذ حكم الاستجواب ويتعين إن يراعي في إجرائها كافة الضمانات المنصوص عليها بالنسبة للاستجواب والتي سنشير إليها فيما بعد.

والاستجواب الحقيقي أو الحكمي لا تجريه سوى سلطة التحقيق- الإدعاء العام أو قاضي التحقيق — أو المحكمة على النحو الذي سنشير إليه في موضعه. وجدير بالذكر إن حضور المتهم إثناء سماع شاهد أو متهم أخر غيره لا يعد مواجهة حتى لو سأله المحقق عما إذا كان لديه ملاحظات على أحوال هذا الأخير ما دام ذلك في حدود الاستفهام الإجمالي وبدون ما استرسال في المجابهة في الأدلة ومناقشته فيها و إلا لأصبح الأمر استجوابا صريحا. والتثبت من شخصية المتهم يتم بإثبات البيانات الخاصة به من حيث الاسم والسن والصنعة ومحل الإقامة وهو إجراء له أهميته إذ من شانه أن يحمل المحقق على التأكد من إن الشخص الماثل أمامه هو بذاته المتهم حتى لا يتخذ أي إجراء ضد شخص برئ. وفضلا على أن معرفة شخصية المتهم لها أهميتها في تقرير العقوبة المناسبة والكفيلة بإصلاحه، ولا يشترط عند التثبت من شخصية المتهم وأحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه إن يفصح المحقق عن شخصيته وإنما يجب إن يحاط علما بسلطة المحقق وهل هو من مأموري الضبط القضائي أم من أعضاء النيابة العامة أم من قضاة التحقيق ولا يترتب على إغفال هذه الإحاطه بطلان الاستجواب ولكن قد يؤثر في اقتناع المحكمة بأقوال المتهم عند إبداء أقواله ومدى هدوء روعهِ وثقتهِ في حيادة المحقق 1.

الاستجوابات الجنائية أمام سلطة الضبط القضائي : ويلاحظ أن الاستجوابات أمام سلطة الضبط القضائي تخضع لقواعد معينة؛ قد توصل — في الغالب الأعم- إلى معرفة الحقيقة التي يسعى إليها النظام القانوني برمته. ومن أهم القواعد: الانتظار؛ والمناورة؛ والمفاجأة؛ والوعد بمكافأة. المطلب الثاني مفهوم الاستجواب:. فرق المشرع بين سؤال المتهم واستجوابه كما نصت المادة من قانون الإجراءات الجنائية المصري عن سؤال المتهم. أي أن سؤال المتهم مجرد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بالرد عليها وهذا الأجراء جائز لمأموري الضبط القضائي كما انه جائز لسلطة التحقيق لأنه من إجراءات الاستدلال أما الاستجواب فهو مناقشة المتهم تفصيليا في التهمة الموجهة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده دليلا دليل ومطالبته بالرد عليها.

وهذا الاستجواب إجراء خطير لأنه قد يفضي إلى اعتراف المتهم ولذلك لا يكون إلا إجراء تحقيق ولا يمكن إن يكون إجراء استدلال في أية صورة ويبطل إذا أجراه مأموري الضبط القضائي وهذا الإجراء ضروري في التحقيق الابتدائي وان كان خلو التحقيق منه لا يبطل التحقيق ولذلك ذهب البعض إلى إن الاستجواب رهن بمشيئة المتهم ولكن القانون أوجب استجواب المتهم في حالة القبض عليه وحبسه احتياطيا مادة من قانون الإجراءات الجنائية المصري ويقع الحبس الاحتياطي باطلا إذا لم يسبقه استجواب مادة من ذات القانون. والاستجواب في نفس الوقت وسيلة دفاع مكّن للمتهم بموجبه إن ينفي الاتهام عن نفسه بتفنيد الأدلة القائمة ضده. مفهوم المواجهة وعلاقتها بالاستجواب وعرض المتهم: المواجهة أما إن تكون بين متهم ومتهم أو بين متهم وشاهد أو بأقوال كلا منهم للرد عليها وهي تتماثل مع الاستجواب في أنها مواجهة بدليل أو أكثر من أدلة الإدانة ولكنها تتميز عن الاستجواب في إن الأخير يشمل جميع أدلة الاتهام ولذلك فالمواجهة تأخذ حكم الاستجواب ، فهي محظورة على مأموري الضبط القضائي ولكن عدم مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يترتب عليه بطلان التحقيق ولا يعتبر من قبيل المواجهة عملية عرض المتهم على الشهود للتعرف عليه.

الفرق بين سؤال المتهم أو سماع أقواله وبين الاستجواب : سؤال المتــــهم عن التهمــــــة أو سماع أقوالـــه عنها أجراء من إجراءات جمع الاستدلالات وليس إجراء من إجراءات التحقيق ومن ثم فهو إجراء جائز من مأموري الضبط القضائي وهذا لا يعني أكثر من توجيه التهمة إليه واثبات أقواله بشأنها دون مناقشته فيها أو مواجهته بالأدلة القائمة ضد المتهم، هذا وقد أوجب القانون على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق إن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر م من قانون الإجراءات مصري. أما الاستجواب فهو إجراء حظره القانون على غير سلطة التحقيق ويعني مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية فيما يفندها إن كان منكرا لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف ويأخذ الاستجواب عادة طابع مناقشة تفصيلية حول الواقعة بدقائقها والأدلة بتفصيلاتها على نحو قد يدفع المتهم إلى الاعتراف أو يظهر على الأقل القيمة الحقيقية للأدلة في ذهن المحقق وهو بهذا إجراء من إجراءات التحقيق يستهدفها التحقق من أدلة الدعوى كما يستهدف تحقيق دفاع المتهم لكي ما يستطيع تفنيد الأدلة التي تحوم ضده ومن هنا فان هذا الإجراء كما قد يسفر عن تدعيم أدلة الاتهام قد ينتهي إلى تفنيد تلك الأدلة وانهيارها.

الفرق بين الاستجواب والمواجهة: إذا كان الاستجواب يعني مجابهة المتهم بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيليا فان المواجهة هي إجراء يواجه فيها المتهم متهم آخر أو شاهد آخر أو أكثر، بالأقوال التي أدلو بها بشأن الواقعة أو ظروفها حتى يتمكن من تاييدها أو نفيها والمواجهة بهذا المعنى كالاستجواب يعني مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده لا تتميز عنه إلا في أن تلك المواجهة لا تكون بين المتهم والأدلة فحسب وإنما بين المتهم وبين دليل معين أو أكثر وشخص قائله، سواء أكان متهما أخر أو كان شاهدا وهي لهذا السبب تأخذ حكم الاستجواب من حيث شروط سلامتها. ولا يجوز ندب مأموري الضبط القضائي لكي يجريه، كذلك لا يجوز في مرحلة المحاكمة استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك م من قانون الإجراءات الجنائية المصري إما في مرحلة التحقيق الابتدائي فالاستجواب متروك لتقدير المحقق فله أن يجريه حتى إذا لم يقبل المتهم ذلك فأنه لا يلتزم بإجراءاته ولو طلبه المتهم، ويرجع عدم وجوب الاستجواب بطريقة حتمية إلى كونه وسيلة لجمع الأدلة لا وسيلة دفاع. والحالة الوحيدة التي يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا دون استجوابه هي حالة هربه أن يجوز لسلطة التحقيق إصدار الأمر بحبسه احتياطيا بدون استجواب بعد القبض عليه وهذا الحل محل نظر 2.

المطلب الثالث ضمانات الاستجواب والمواجهة:. بينا أن الاستجواب أخطر إجراء من إجراءات التحقيق يتعرض له المتهم لما قد يفضي إليه من اعتراف وهذا الاعتراف لا يهدم أصل البراءة في الإنسان لذلك أحاطه المشرع بضمانات كافية حتى يكون معبرا عن الحقيقة فضلا على انه وسيلة المتهم لتفنيد الأدلة المقامة ضده بنفسه ويمكن أن ترد هذه الضمانات كالتالي :. ونجد أن المشرع المصري في المادة 71 استثنى حالة الضرورة التي أوجب غير جهات التحقيق الأصلية وهي النيابة العامة أو غيرها استجواب المتهم وذلك خوفا من ضياع الحقيقة فأعطى الحق لمأمور الضبط أن يستجوب المتهم التي يخشى فيها ضياع الوقت وكشف الحقيقة.

فهنا لا تبطل أقواله التي سمع فيها بوصفه شاهد حيث لا يوجد ما يعيبها. ج إحداث إجهاد نفسي للمتهم : قد يعمد المحقق إلى إطالة وقت الاستجواب لإحداث إجهاد نفسي للمستجوب وينتج عن ذلك التأثير في إرادته لعدم قدرته الذهنية على متابعة المناقشة التفصيلية لوقت طويل فإذا حدث هذا فيعد الاستجواب باطلا. د اثر الوسائل العلمية الحديثة على استجواب المتهم: ومن هذه الوسائل التنويم المغناطيسي وعقار كشف الحقيقة وهذه المعلومات تنتزع من نفس المتهم نزعا أي تكون تغير إرادته ورضاه ويكاد ينعقد الإجماع على رفضه كوسيلة لاستجواب المتهم حتى ولو لم يوجد نص تشريعي يقضي بتحريمه من الضمانات المقررة. طريقة الاستجواب ومضمونه: قبل استجواب المتهم يجب أن يبدأ المحقق بالتثبت من شخصيته واثبات البيانات الخاصة به من حيث الاسم والسن والصنعة ومحل الإقامة واثبات أوصافه وما يشاهده على جسمه وملابسه من علامات أو أثار ثم يبدأ بسؤاله شفويا عما اسند إليه ولا يشترط أن يوجه للمتهم في صدر الاستجواب التهمة بشكل محدد بل يكفي إن يحيطه بها بوجه عام بشرط أن يبين أي تهمة وجهها إليه، ولا يكفي في هذا المقام أن يثبت المحقق في محضره سألنا المتهم شفويا عن التهمة فأنكرها إذ أن مثل هذا القول يكون غامضا وقاصرا 1.

وإذا أنكر المتهم التهمه عند مواجهته بها شفويا فيكتفي المحقق بإنكاره ويسأله عما إذا كان لديه شهود نفي يريد الاستشهاد بهم من عدمه فإذا ذكر المتهم شهود نفي فعلى المحقق إثبات أسمائهم بالمحضر ويأمر باستحضارهم فورا لما عساه أن يحصل من أن يلقن إليهم شهادات مزيفة تصادق أقوال المتهم وإذا حضروا شهود النفي فيجب وضعهم منعزلين حتى لا يؤثر أحدا عليهم ويشرع المحقق في التحقيق بسؤال شهود الإثبات ثم يقوم باستجواب المتهم فيوجه إليه الأدلة التي نهضت ضده ويسأله عما إذا كان عنده ما يفندها ويحقق دفاعه. ويجب على المحقق مراعاة ما يلي :. المطـلب الرابع: بطلان الاستجواب أو المواجهة :. ويترتب على بطلان الاستجواب بطلان كل ما يترتب عليه من أثار فيكون الاعتراف المترتب على الاستجواب باطلا هو الأخر ويكون الأمر بالحبس الاحتياطي أو بمده باطلا على أساس أن القانون لا يجيز حبس المتهم احتياطيا إلا بعد استجوابه من قبل سلطة التحقيق استجوابا صحيحا بطبيعة الحال وللمحقق أن يصحح الاستجواب الباطل بإعادته مطابقاً لشروط صحته وهنا يجوز الاستناد إليه كدليل.

لان من قواعد الاستجواب ما يتعلق بالنظام العام فيترتب على مخالفة هذه القواعد بطلانه ، والمقصود بمخالفة هذه القواعد عدم مراعاة الضمانات الخاصة بالاستجواب مما يؤدي لبطلانه ما يترتب عليه من إجراءات. فيبطل الاستجواب إذا خولفت في إجرائه قاعدة جوهرية ويكون البطلان مطلق إذا كانت هذه القاعدة الجوهرية التي خولفت تحمي مصلحة عامة وفيما عدا ذلك يكون البطلان نسبي ومتعلق بالنظام العام في حالة انعدام الولاية بإجراء الاستجواب كما لو كان باشر الاستجواب مأمور الضبط القضائي بناء على انتداب من قاضي التحقيق أو النيابة العامة. كما يكون معلقا بالنظام العام أيضا إذا كان هناك تأثير على إرادة المتهم مادياً أو معنوياً أما مخالفة بعض القواعد المتعلقة بمصلحة المتهم في الدفاع كدعوة محاميه وإطلاعه على الأوراق فيترتب عليها بطلان متعلق بمصلحة الخصوم وليس متعلق بالنظام العام وبطلان الاستجواب يرتب عليه بطلان كل ما يترتب عليه من الآثار. إن للاستجواب أهمية كبيرة حيث أنه يهدف للوصول إلى الحقيقة ، وهذه الحقيقة لا تتأتى بتلك السهولة التي نتصورها وإنما هي تأتي من الممارسة والدراسة في نفس الوقت، ولو نظرنا إلى هذا المستجوب لوجدنا في نفسه الحب والكره والحلم والغضب والعقل والجنون والأنانية والحقد والخير فهو مزيج من هذه المؤثرات.

وهي تعتمد أيضا على ظروف ووضع هذا الإنسان والبيئة المحيطة به سواء الجغرافية أو البشرية فأقول انه لا يوجد إنسان مجرم ولد بالفطرة ولكن هناك عوامل أدت إلى ظهورها في حياته. ومن خلال بحثي هذا سأحاول أن آخذ نبذه سريعة ومختصرة عن ما توصلت إليه، وهي تتمثل في النقاط الاتيه : 1- أن المتهم يبقى متهما منذ بداية مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وبعد ذلك المحقق يتصرف بالقضية سواء بالإحالة بعد ثبوت التهمه عليه سواء بالتلبس أو بالاعتراف الصريح أو بالأدلة القائمة عليه ، أو بحفظ الدعوى عنه لعدم كفاية الأدلة أو إن المحقق استبعده عن دائرة الاتهام. تم بحمد الله. م الموضوع الصفحة 1 المقدمة 1 2 المبحث الأول : المتهم 2 — 6 3 المطلب الأول 2 4 تعريف المتهم 2 5 شروط المتهم 4 6 حقوق المتهم وواجباته 5- 6 7 المطلب الثاني 7 8 إثبات شخصية المتهم 7 9 زوال صفة المتهم 8 10 المبحث الثاني : الشاهد 9- 16 11 المطلب الأول 9 12 تعريف الشهادة ومن هو الشاهد 9 13 الشروط الواجب توافرها في الشاهد لصحة شاهدته 10 14 أنواع الشهود 12 15 أنواع الشهادة 12 16 المطلب الثاني 13 17 كيفية أداء الشهادة 13 18 أحوال الامتناع عن الشهادة والإعفاء منها 17 حلف المتهم لليمين 14 18 ضمانات أداء الشاهد بشهادته أمام سلطة التحقيق 19 بطلان الشهادة 20 المبحث الثالث : الاستجواب والمواجهة تابع المحتويات م الموضوع الصفحة 21 المطلب الأول 17 22 تعريف الاستجواب والمواجهة 17 23 الاستجواب الحقيقي 18 24 استجواب الحكمي المواجهة 25 حضور المتهم التحقيق لأول مرة 20 26 الاستجوابات الجنائية أمام سلطة الضبط القضائي 21 27 المطلب الثاني 28 مفهوم الاستجواب 22 29 مفهوم المواجهة وعلاقتها بالإستجواب وعرض المتهم 23 30 الفرق بين سؤال المتهم أم سماع أقواله وبين الاستجواب 31 الفرق بين الاستجواب والمواجهة 24 32 الشروط اللازمة لكي يعد الإجراء استجوابا 33 متى يكون الاستجواب وجوبي ومتى يكون جوازي 34 المطلب الثالث 35 ضمانات الاستجواب والمواجهة 36 طريقة الاستجواب ومضمونه 37 استجواب المتهم الذي يتكلم بلغة أجنبية أو بلهجة غير معروفة.

ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية. الابتدائي الاستجواب التحقيق المواجهة. موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية.

تعريف الاستجواب : ضمانات الاستجواب,الأكثر قراءة

WebSep 13,  · يتكرر مصطلح "الاستجواب" ضمن الأخبار المتعلقة بممارسة العمل البرلماني، ولعل كثيرون لا يعرفون ما هو الاستجواب، رغم إنه الأداة الرقابية الأخطر للنائب، في رقابته على الجهاز التنفيذي Webمفهوم الاستجواب البرلمانى ومقاصده. د.جلال بنداري. تتولى المجالس النيابية سلطة التشريع وسن القوانين، وسلطة الرقابة على أعمال. السلطة التنفيذية Webويأتي تعريف الاستجواب على أنه “إجراء من إجراءات التحقيق بل هو أهمها وبمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل للوصول إلى اعتراف منه مؤيدها أو Webتعرف على مفهوم الاستجواب البرلمانى وشروط تقديمه وفقًا للائحة مجلس النواب مجلس النواب الثلاثاء، 12 نوفمبر ص Webمفهوم الاستجواب البرلماني وأهميته القانونية.. بقلم احمد نبيل صوص. مفهوم الاستجواب وأهميته: إن معظ ... read more

ونجد أن المشرع المصري في المادة 71 استثنى حالة الضرورة التي أوجب غير جهات التحقيق الأصلية وهي النيابة العامة أو غيرها استجواب المتهم وذلك خوفا من ضياع الحقيقة فأعطى الحق لمأمور الضبط أن يستجوب المتهم التي يخشى فيها ضياع الوقت وكشف الحقيقة. اترك تعليقاً لن يتم نشر بريدك الالكتروني. ثانياً: التعاون والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية — من الدعائم المهمة للنظام البرلماني، أنه يقوم على التعاون والتوازن والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهذه العلاقة تقضي في النهاية إلى تحقيق التوازن بينهما، وهي تقوم في طبيعتها على تدخل السلطة التنفيذية في بعض أعمالها بالسلطة التشريعية، وتدخل السلطة التشريعية في بعض أعمالها بالسلطة التنفيذية من ناحية أخرى: أ تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها أو العكس: تخول بعض الدساتير البرلمانية، البرلمان صلاحية اختيار رئيس الدولة، واختيار رئيس الوزراء، وممارسة مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة وذلك عندما يعجز رئيس الدولة عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة أو دائمة، وفي هذه الحالة تنيط بعض الدساتير البرلمانية صلاحية الرئيس، لرئيس البرلمان بصفة مؤقتة، وكذلك المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس، وأداء رئيس الدولة اليمين أمام البرلمان قبل مباشرته مهام عمله، وإقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية قبل العمل بها. الاستجوابات الجنائية أمام سلطة الضبط القضائي : ويلاحظ أن الاستجوابات أمام سلطة الضبط القضائي تخضع لقواعد معينة؛ قد توصل — في الغالب الأعم- إلى معرفة الحقيقة التي يسعى إليها النظام القانوني برمته. وقد أدخل هذا التقليد مؤخرا في مجلس النواب اللبناني ومن المقومات الأساسية في نظام الحكم الصالح أن القائمين على السلطة التنفيذية يكونون خاضعين في استعمالهم لسلطاتهم وصلاحياتهم، سواء من الناحية السياسية العامة أم من ناحية المصالح الفردية، لرقابة السلطة التشريعية، ومن أساسيات هذه الرقابة الاستجواب البرلماني، والذي يعد المحور الرئيس في أطروحتي، حيث يعد أكثر أهمية من غيره من الأدوات الممنوحة للبرلمان لمواجهة السلطة التنفيذية السؤال، لجان التحقيق،….

ومن هنا فإنه لا يكون مجرد حوار بين مقدمه والموجه إليه، بل ستعقبه مناقشة واسعة. عقوبة الاتجار تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه. وإذا أختلف الشاهد عن أداء شهادته في غيرها تطبق عليه الامتناع عن الشهادة. hend gamal ibrahim hg, تعريف الاستجواب البرلماني. ابحث في أكثر من 50 مليون معلومة قانونية. تعريف الاستجواب : ضمانات الاستجواب. وعلى ذلك فإن الاستجواب لا يحصر المناقشة بين مقدم الاستجواب والحكومة أو الوزير بل يجوز لسائر أعضاء المجلس الاشتراك فيه، تعريف الاستجواب البرلماني يثير بحثاً جدياً ومناقشات حقيقية تستمر ولو عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه، فلكل نائب الحق في أن يتبنى الاستجواب الذي تراجع عنه صاحبه، وعند ذلك يتابع المجلس المناقشة فيه.