الموسوعة الشاملة فى الدفوع المدنية,Similar Posts
WebAug 23, · الموسوعة الشاملة فى الدفوع المدنية ، المكونة من 4 أجزاء تأليف المحامي شريف الطباخ. لتحميل الجزء الأول اضغط هنا لتحميل الجزء الثانى اضغط هنا لتحميل الجزء WebJul 14, · بحث شامل و موسوعة دفوع ودفاع المحامي (موسوعة الدفوع المدنية) يتضمن موجز لأوجه الدفاع والدفوع في الدعاوي المدنية وقضايا الإيجارات وفقا لنصوص قانون المرافعات وقانون الاثبات والقانون Webموسوعة الدفوع المدنية لـ شريف الطباخ (0) المرتبة: , تاريخ النشر: 01/01/ الناشر: المركز القومي للإصدارات القانونية النوع: ورقي غلاف عادي لغة: عربي طبعة: 1 حجم: 24×17 مجلدات: 4 $ الكمية: شحن مخفض أضف إلى الطلبية Webالدفوع الموضوعية والشكلية فى التقنين المدنى المصرى مدعمة بالسند التشريعى واحكام المحاكم. Full civil law defenses Defenses in the Iraqi and Lebanese civil law civil law Civil defenses Compensation in Webموسوعة الدفوع المدنية "فى ضوء القضاء والفقه" لـ شريف الطباخ (0) المرتبة: , تاريخ النشر: 24/09/ الناشر: دار العدالة للنشر والتوزيع النوع: ورقي غلاف كرتوني توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه) ... read more
اما اذا كانت قيمته تقل عن الف جنيه فيجوز اثباته بشهادة الشهود عملا بالمادة 60 من قانون الاثبات. ويجب ان يبدي هذا الدفع قبل صدور حكم التحقيق او قبل سماع الشهود بعد الحكم بالتحقيق وفي الحالة الأخيرة تعيد المحكمة الدعوي للمرافعة وتحكم في موضوعها بناء علي الأدلة الأخرى. تلاحظ في المجال العملي عدم ابداء هذا الدفع الا بعد الافراغ من سماع الشهود وهو من الأخطاء الشائعة اذ ان قواعد الاثبات لا تتعلق بالنظام العام ويجوز للطرفين الاتفاق علي مخالفتها صراحة او ضمنا. وفي هذه الحالة التراخي عن ابداء هذا الدفع في حينه الي ما بعد تمام ادلاء الشهود بشهادتهم او سماع شهود النفي المقدمين من المدعي عليه او المدعي بحسب الاحوال فان ذلك يعد رضاءا ضمنيا بمخالفة قاعدة عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود — وهذه القاعدة لا تكون الا في الدعاوي المدنية فقط. دون الدعاوي التجارية وذلك تيسيرا للمعاملات التجارية بين التجار فيجوز الاثبات بالنسبة للتصرفات القانونية مهما كانت قيمتها ونوعها بشهادة الشهود كما لا يقبل هذا الدفع عند ثبوت وجود مانع ادبي كالقرابة او النفوذ الادبي كعلاقة الزوجية او متولي التربية كالمعلم مثلا وغيره.
اذ لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود لما يخالف ما اشتمل عليه دليلا كتابيا او ما يجاوزه او اذا كان المطلوب هو جزء من حق او اذا طالب الخصم فيما يزيد عن الف جنيه في الدعوي ثم عدل بعد ذلك وطالب بما قيمته تقل عن الالف جنيه. ملحوظة العبرة في الشهادة هي سن الشاهد وقت الادلاء بالشهادة فيشترط ان يكون قد بلغ سن الرشد المدني 21 سنة وقت الادلاء بالشهادة لا وقت حدوث الواقعة المشهود بها. وللقاضي تعديل صيغتها لتكون قانونية عند غموضها ممن أعلن خصمه بها بحيث لا تخرج عن مضمونها ولا يقبل توجيهها في واقعة مخالفة للنظام العام او الآداب او موجهة لواقعة يراد اثباتها بها غير متعلقة بشخص من وجهت اليه. كما لا يجوز توجيهها لواقعة تشكل جريمة بالنسبة لمن وجهت اليه كواقعة تسلم مبالغ نقدية او منقولات علي سبيل الأمانة لتسليمها لأخر المنصوص عليها في المادة من قانون العقوبات المصري او واقعة تشكل جريمة بالنسبة لأي عقد من العقود الخمسة الواردة علي سبيل الحصر في تلك المادة او غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية الخاصة لجمهورية مصر العربية قانون العقوبات.
وللخصم الاخر الحق في رد اليمين علي من طلبها وفي كلا الحالتين من يحلف خسر الدعوي المادة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة المعدل. لمن وجه اليمين وقبل خصمه الحلف فلا يقبل منه الرجوع فيها وكذلك لمن قبل حلف اليمين بعد ردها عليه فلا يقبل من خصمه الذي ردها الرجوع في الرد طبقا للمادة من قانون الاثبات. هذا الدفع من الدفوع الموضوعية في الدعوي وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي تحققت شروط قبوله ولو لم يدفع به صاحب المصلحة فيه وذلك استثناءات من القاعدة العامة في الدفوع الموضوعية والتي جلها لا تتعلق بالنظام العام واساسه المادة من قانون الاثبات. والهدف منه الرد علي الدعوي برمتها لسبق الفصل فيها بحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي وقوة الامر المقضي او حجية الامر المقضي تختلفان اذ الاولي تثبت علي الاحكام النهائية القابلة للتنفيذ الجبري اما الثانية فتثبت للأحكام القابلة للطعن بطريق من طرق الطعن العادية كالاستئناف والمعارضة.
ولقبول ذلك الدفع والقضاء بموجبه يجب توافر وحدة الخصوم في الدعويين والمقصود بهم الخصوم الحقيقين اما خصوم المواجهة فلمن نازع في الدعوي الاولي فقط فاصبح خصما فيها واختصم في الدعوي الثانية ووحدة الموضوع بان يكون الموضوع او شق منه في الدعوي الاولي هو ذات موضوع الدعوي الثانية وان يكون السبب واحدا في الدعويين. والسبب هو الأساس القانوني الذي يستند اليه في المطالبة احد مصادر الالتزام الواردة علي سبيل الحصر في القانون المدني فاذا لم تتوافر تلك الشروط الثلاثة او تخلف احد منها قضي بعدم قبول الدفع ويشترط ان يكون الخصمان قد تجادلا في الدعوي الاولي وناقشا فيها واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعا مانعا. ومثال ذلك الدعوي الاولي بتثبيت ملكية لعقار استنادا لعقد بيع مسجل وقضي فيها بتثبيت الملكية ثم اقام المدعي عليه دعوي ثانية طالبا تثبيت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عن ذات العقار وقبل مضي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوي الاولي. فان هذا الحكم قد حاز قوة الامر المقضي بين الطرفين لكن اذا اكتملت ومدة وضع اليد بشروطها لهذا الأخير بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم الاول فان هذا الحكم لا يحوز حجية بين الطرفين في هذه الحالة.
ويشترط لقبول هذا الدفع ان يكون الحكم الجنائي قد فصل فصلا لازما للفعل الكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدني وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله. ومن امثلة ذلك فصل المحكمة الجنائية في أي جريمة من الجرائم سواء اكانت جناية كالقتل او جنحة كالقتل الخطأ او الضرب البسيط او مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة من قانون العقوبات وقضي فيها بإدانة المتهم بحكم نهائي وبات. فهذا الحكم ينال الحجية امام القضاء المدني اذا أقيمت دعوي تعويض عن الاضرار الناجمة عن الفعل المقضي بإدانة المتهم فيه والذي شكل الجريمة الجنائية امام القاضي المدني وذلك عملا بنص المادتين من قانون الاثبات والمادة من قانون الاجراءات الجنائية. والعكس ليس صحيحا اذا لا حجية للحكم المدني امام القضاء الجنائي. اما اذا كانت الدعوي الجنائية لا زالت متداوله ولم يفصل فيها بعد او فصل فيها بحكم غير نهائي او حكم نهائي ولم يطعن فيه بالنقض او طعن فيه بالنقض ولم يفصل فيه بعد ورفع عن الفعل الجنائي دعوي امام القضاء المدني فعلي الأخير الانتظار حتي يفصل في الدعوي الجنائية بحكم بات. ومن ثم تقضي المحكمة المدنية بوقف الدعوي تعليقا حتي يفصل في الدعوي الجنائية.
او القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية لرفعها قبل الاوان أما الحكم الجنائي الذي صدر غيابياً فلا حجية له أمام القضاء المدني. الاستئناف هو الدرجة الثانية من درجات التقاضى ، طعنا على الحكم الابتدائى ، الصادر من محكمة أول درجة ، ويجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف كافة الدفوع والدفاع المعدة كأسباب لاستئناف الحكم. مع التنويه ان كان هناك دفوعا شكلية يجب ابداؤها والتمسك بها بصحيفة الاستئناف. وذلك اذا كان الحكم صادرا من المحاكم الجزئية في غير دعاوي التسليم ورفع مام محكمة الاستئناف العالي او كان الطعن في حكم صادر من المحكمة الجزئية في دعوي التسليم المرفوعة بصفة اصلية ورفع الاستئناف عنه امام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفيما عدا ذلك من أنواع الاختصاص تخضع للقواعد العامة.
عملا بنص المادة من قانون المرافعات. وهذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها اذ لا يكون الطعن الا ممن لم يحكم له بشئ أو حكم له ببعض طلباته دون البعض وان يكون خصما حقيقيا في الدعوي الصادر فيها الحكم اما والخصم الذي اختصم لكي يصدر الحكم في مواجهته فهو ليس خصما حقيقيا وليس له الحق في الطعن الا اذا نازع في الدعوي الصادر فيها الحكم ففي هذه الحالة ينقلب خصما حقيقيا وله الحق في الطعن. اذ لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة اثناء سير الدعوي ولم تنتهي بها الخصومة ويكون استئنافها مع الحكم الصادر في الدعوي وانهي الخصومة فيها وهذا كقاعدة عامة. الاستثناء : يجوز الطعن في الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوي ولا تنهي بها الخصومة اذا كانت احكاما وقتية او مستعجلة او صادره بوقف الدعوي تعليقا او جواز او وجوبا او بناء علي اتفاق الخصوم او كانت احكاما قابلة للتنفيذ الجبري.
وهي تلك الاحكام الصادرة في شق من موضوع الدعوي وقابلة للتنفيذ الجبري ورغبة الشرع في ذلك منع تقطيع اوصال القضية وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يترتب عليه تعويق الفصل في الدعوي. اما اذا كان الحكم الصادر اثناء سير الخصومة من شقين وتضمن نوعين من القضاء احدهما لا يقبل الطعن المباشر والاخر يقبله وفقا للاستثناءات الواردة في المادة رقم من قانون المرافعات. وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة او أساس مشترك يستلزم حتي البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن استثناء فان الطعن في نوعي القضاء يكون جائزا اثناء سير الخصومة مثل الفصل في شق من الدعوي قابل للتنفيذ الجبري وشق قضي برفض الطعن بالتزوير وكان السند المطعون عليه يكون الأساس المشترك لهذين الشقين. هذا الدفع من النظام العام وهو دفع يتعلق بشكل الخصومة في الطعن وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي فيه دون توقف علي دفع المستأنف ضده بصفته به وسبق الحديث تفصيلا علي مواعيد الطعن في الاحكام فيرجي الرجوع اليه. أراد المشرع نقل الدعوي الصادر فيها الحكم من محكمة الدرجة الاولي الي محكمة الدرجة الثانية واضعا نصب عينيه أهمية موضوعها ووضع قاعدة لذلك وهي قيمة الدعوي وفقا لآخر طلبات المدعي فيها فاذا كانت قيمتها تقل عن خمسة الاف جنيه وصدر الحكم فيها من المحكمة الجزئية.
لا يجوز التدخل الهجومي فى الاستئناف من الغير الذى لم يكن مختصما أمام محكمة أول درجة ، ولكن يجوز التدخل الانضمامى فى الاستئناف ، سواء بجانب المستأنف أو المستأنف عليه. لا يجوز طرح طلبات جديدة غير التى صدر بشأنها الحكم الابتدائى محل الاستئناف لأن قاعدة التقاضى على درجتين من النظام العام ولا يجوز مخالفتها ، بتفويت احدى درجات التقاضى عل الخصم ، فالأثر الناقل للاستئناف يكون فقط عما تناوله حكم أول درجة واستئناف المستأنف لأحد الأمور التى تناولها الحكم. دعوي اثبات الحالة الهدف منها الحصول علي دليل يخشي من ضياعه بفعل الأشخاص او بفعل الطبيعة او الزمن مثل طلب سماع شاهد شهادته مهمة في اثبات حق من الحقوق وشارف علي الموت او اثبات امر ما قبل زوال آثاره مثل التعويض عن اتلاف مزروعات او ماكينة او بناء وغيره.
فتقام الدعوي بطلب ندب خبير او اجراء معاينة لأثبات الضرر وسواء اكان الحكم الصادر في تلك الدعوي حكما عاديا أم حكما مستعجلا فهو غير جائز استئنافه وذلك لتحقق الغرض منه في اثبات او نفي الدليل المستمد من تلك الدعوي التي هو موضوعها لا يتعلق بحق يراد اقتضاؤه بل الحصول علي دليل يستدل به في دعوى لاحقة. اليمين الحاسمة هي تلك التي يلجا اليها الخصم الذي لا دليل له في الدعوي فيلوز اليها محتكما الي ذمة خصمة وله حلفها او ردها علي التفصيل الذي سيلي في معرض الحديث عن الدفوع المتعلقة بالإثبات في قانون الاثبات فالأحكام الصادرة بناء علي تلك اليمين تكون قد حسمت النزاع بين الطرفين وهي غير جائزا استئنافها الا اذا كان هناك بطلان في توجيه اليمين ذاتها او بطلان في اجراءات توجيهها وفي هذه الحالة يجب ان يودع المستأنف الكفالة المنصوص عليها في المادة من قانون المرافعات.
رغم ان هذا الدفع يتعلق بمساله من مسائل الاحوال الشخصية الا انني رأيت الحديث عنه بمناسبه الدفوع المتعلقة بالطعن بالاستئناف لما له من اهميه في المجال العملي وهذا النوع من الطلاق وان يدعي بعض الرجال انه فيه اساءه لهم الا ان مرد ذلك دفع تلك الإساءة باللجوء الى الطريق الذي اباحه له الشرع في طلاق الزوجة اذا استحالت العشرة بينهما ولا يتعنت يتركها في عصمته رغما عنها وهي كارهه له. وقد اجازه المشرع لدفع الضرر عند عدم التراضي علي الفرقة بين الزوجين بشرط ان تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية و الشرعية وإقرارها ببغض الحياه الزوجية معه وخشيتها الا تقيم حدود الله وقد نصت على شروطه الماده 20 من القانون رقم 1 لسنه بتنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والحكم الصادر بتطليق الزوجة خلعا غير جائز استئنافه مطلقا او الطعن عليه بطريق النقض.
وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز استئناف حكم الخلع مطلقا حتى ولو كان الحكم باطلا فى خصومة لم تنعقد. عدم قبول دعوى الطلاق خلعا بين الزوجين المختلفين الملة والطائفة بالنسبة لغير المسلمين الا اذا كانت شريعة الزوج تجيز الطلاق ومثال ذلك اذا كانت الزوجة مسيحيه ارثوذكسيه وكان الزوج مسيحي كاثوليكي. فان دعوى الخلع التي تقيمها الزوجة للتفريق بينهما باعتبار ان الشريعة الإسلامية هي واجبه التطبيق في هذه الحالة فان هذه الدعوى تكون غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم قبولها وذلك عملا بنص الماده 17 من القانون رقم 1 لسنه سالف الذكر. قضايا الإيجارات من أهم القضايا المنظورة بالمحاكم ، سواء عقود ايجار قديم تخضع لنصوص وقواعد قوانين الايجار الاستثنائية ، أو عقود الايجار قانون جديد ، تخضع لنصوص وقواعد القانون المدنى. فنجد دعاوى اخلاء لتحقق أحد أسباب الاخلاء المذكورة حصرا بالمادة 18 من القانون رقم لسنة ، ونجد دعوى اخلاء لعدم وجود أحد المعنيين بالامتداد القانون حصرا عن المستأجر الأصلى المذكورين بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة ، ونجد دعوى اخلاء لمستأجر أجنبى ، ودعوى اخلاء لامتلاك المستأجر عقار مكون من ثلاث أدوار فأكثر ، ودعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة أو التكرار.
ونجد دعوى فسخ عقد ايجار لتحقق الشرط الصريح الفاسخ ، ونجد دعوى طرد لانتهاء مدة عقد الايجار ، وأخيرا وجد سبب جديد بإخلاء المستأجر المعنوى لانتهاء مدة عقد الايجار ، وتتكاثر المنازعات بشأن كلمة مشاهرة فى بند المدة ، فتعدد بذلك الدفوع القانونية فى قضايا الإيجارات. الايجار عقد يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشئ معين لمدة معينة لقاء اجر معلوم ولا يشترط ان يكون المؤجر مالكا للعين المؤجرة وفي هذه الحالة يكون عقد الايجار نافذا بين طرفيه الا انه لا ينفذ في حق ملك الغير الا اذا اجازه وهو ما يعرف بجواز تأجير ملك الغير { من القانون المدني }. وقد يكون هذا العقد خاضعا للقواعد العامة في القانون المدني أو القواعد المنصوص عليها في قوانين ايجار الأماكن وسوف اتناول الدفوع المتعلقة بكلا من النوعين علي حده مع التنويه عند وجود الاختلاف ما أمكن.
هذه الدعوي شرعت للمؤجر مالك حق الانتفاع دون ملكيته للرقبة فينقضي هذا الايجار بانقضاء حق الانتفاع متي أقيمت بانقضاء ذلك الحق من مالك الرقبة او مالك العين وذلك عملا بنص المادة من القانون المدني. فاذا كانت اقل من ستة اشهر وجب التنبيه قبل انقضاء نصفها الأخير وفي المنازل والمحلات والمتاجر والمخازن اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة 4 اشهر فاكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير وفي المساكن والغرف المؤثثة اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة شهرين او اكثر وجب التنبيه قبل انقضائها بشهر فاذا كانت اقل من شهرين وجب التنبيه قبل انقضاء نصفها الأخير.
ولا يشترط شكل معين للتنبيه فقد يكون بإنذار علي يد محضر او بخطاب مسجل او شفاهة ويقع عبء اثبات حصوله علي من يحتج به واذا تم التنبيه بعد مضي المدة اصبح غير نافذ ولو كان سبب التأخير قوة قاهرة. هذه الدعوي شرعت للمستأجر فله طلب فسخ العقد او الانتقاص من الأجرة بمقدار الانتقاص من المنفعة او انتقاص المنفعة. ففي هذه الحالة من حق المستأجر المطالبة بفسخ العقد مع التعويض ان كان له محل وللمستأجر الحق في الفسخ ولو سبق له التنازل عن هذا الحق كما ان للقاضي الحق في فسخ العقد لتعلق ذلك بالنظام العام. فلا يشترط لصحة العقد في هذه الحالة وجود العين وقت التعاقد بل يكفي ان تكون ممكنة الوجود مستقبلا وسبق شرح هذا الدفع بالتفصيل اثناء الحديث عن الدفوع في القانون المدني.
في هذه الحالة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه وحكم القاضي مقرر للفسخ وليس منشئ له. ومن ثم فالمفاضلة تكون بين تلك العقود لتحديد العقد السابق هي بالعقد الثابت التاريخ ولا عبرة بالعقود التي تحمل تواريخ عرفية ويعتد بذلك العقد ولو كان تاريخه العرفي لاحقا علي تاريخه الثابت ولو كان العقد اللاحق مسجلا لان التسجيل واثبات التاريخ في مرتبة واحده عند تعدد العقود بحيث اذا وجد عقد ثابت التاريخ قبل تسجيل عقد اخر كان العقد الثابت التاريخ مفضلا عن العقد المسجل. وقاعدة التفضيل هنا تختلف عن قاعدة التفضيل المعمول بها في القانون المدني التي تأخذ بالأسبقية في وضع اليد دون اثبات التاريخ والتسجيل لا يكون الا لعقود الايجار التي تزيد مدتها علي تسع سنوات. وهذه الحالة تثبت للمشتري الجديد لعقار لم تكن العين المؤجرة موجودة وقت ابرام العقد مع المالك القديم سواء كان العقار ارض فضاء وقام المشتري الجديد ببناء العين عليها او كان العقار قائما وقام المشتري الجديد ببناء دور علي سطحه قام المالك القديم بإبرام عقود ايجار عن تلك الوحدات او كان البناء قديم وتم هدمه من المشتري الجديد واقام وحدات جديدة علي ارضه فكل هذه الوحدات لم تكن قائمة وقت البيع ولا ينفذ عقد الايجار المبرم بشأنها من المالك القديم.
وكذلك غرف البوابين والخدم وهي أماكن تعد من ضمن المرافق التابعة لاماكن العمل والغرض منها التيسير علي العمال وجعلهم قريبين علي أماكن العمل سواء كانت منشآت حكومية او خاصة فتنتهي العلاقة بانتهاء عقد العمل لان السكني في هذه الحالة بسبب العمل وليس بسبب علاقة إيجاريه. وهي التي يكون محلها الوحدات الواقعة في المنشآت المملوكة للجهات الحكومية وتمنح هذه التصاريح للأفراد بسبب الكوارث والحروب وانهيارات المباني والحرائق والاوبئة وغيرها فينتهي الايجار بانتهاء الغرض من التصريح ويجب علي المنتفع اخلاء العين وألا عد مغتصبا لها. وهي المقصود بها الاقامة مع المستأجر الأصلي حتي وفاته من زوجه وأولاده اقامة دائمة طالت ام قصرت حتي وفاته فيمتد عقد الايجار اليهم لمرة واحدة. وهي مستمدة من ممارسة حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة ولا تمنح للضيف حق امتداد العقد اليه مهما استطالت مدة تلك الاستضافة وألا تنقلب الي مساكنة.
وهذا الدفع شرع للمستأجر وله ان يدفع به في الدعوي اذا كان التكليف بالوفاء يتضمن اجره تزيد عن المستحق أو أجرة سبق الوفاء بها باي طريق من طرق الوفاء ايصالات او نظام العرض والايداع او اجره سقطت بالتقادم الخمسي فهذا التكليف يكون حابط الأثر وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولو لم يدفع به المستأجر لتعلقه بالنظام العام. اذ لابد من الانتظار لرفع دعوي الاخلاء لعدم سداد الأجرة مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان التكليف والا كانت الدعوي غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها ويتوفى المستأجر الاخلاء بسداد الأجرة المتأخرة سواء خلال مدة الخمسة عشر يوما أو امام محكمة أول درجة أو حتي أمام محكمة ثاني درجة. لا يشترط في هذه الدعوي تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة ومتي تحققت واقعة التكرار لسبق رفع دعوي الاخلاء لعدم سداد الأجرة والسداد اللاحق لتلك الأجرة سواء صدر فيها حكم ام قرار شطب ام ترك الخ واثبت المؤجر في محضر الجلسة تسلمه للأجرة المتأخرة المطالب بها فانه في هذه الحالة لا يجديه نفعا السداد اللاحق لرفع دعوي الاخلاء لتكرار التأخر في سداد الأجرة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب لثبوت سوء نيته وكونه مرد علي التأخر في سدادها.
ويشترط في الحكم الجنائي ان يكون بات وجعل المشرع من الحكم قرينة قضائية غير قابلة لإثبات العكس اذ بصدوره تحقق الضرر وحل حق المؤجر في طلب الاخلاء ولو أزال المستأجر سبب المخالفة والحكم هنا لصيق بالعين ولا عبرة فيه بالأشخاص واذا تعدد المستأجرون للعين يكفي وقوع المخالفة من فعل من احدهم ويكفي ان يكون وقوع الفعل من المستأجر ذاته او اقاربه او اصدقاؤه او زائريه. ومتي تحققت المخالفة بحكم قضائي. فان ذلك الحكم بأثبات أي حالة من الحالات الأربع السابقة لا تتسع حجيته لتشمل مدي تعسف المؤجر في استعمال حقه في طلب الاخلاء فللقاضي الا يجيبه لطلبه متي رأي ان فسخ العقد ليس هو الجزاء المناسب وللقاضي سلطة تقدير جسامة الضرر الواقع علي المؤجر وخاصة الاضرار بسلامة المبني او الصحة العامة وتناسبه والقضاء بالفسخ. وهذا الدفع شرع لورثة المستأجر بعد وفاته ويتحقق باستمرارهم في مزاولة ذات نشاط المستأجر الأصلي بواسطتهم او بواسطة من ينوبون عنهم او اخرين غيرهم نيابة عنهم ولصالحهم.
وبهذه المادة استحدث المشرع للمستأجر التزاما تخييريا بين محلين احدهما اخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة لاحد اقاربه حتي الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه وله الاختيار بين احد هذين الحلين ويشترط ان تكون الوحدات التي أقامها تامة البناء وصالحة للاستعمال والانتفاع بها ومكتملة المرافق ومعدة للإقامة فيها. وتكون العين البديلة للعين المستأجرة اجرها لا تزيد عن مثلي اجرة العين المستأجرة له وبشرط ان يكون المبني المملوك له وبه اكثر من ثلاث وحدات متي إقامه في تاريخ لاحق لتاريخ استئجاره للعين المؤجرة. واذا ما اقام هذا البناء المملوك له والمكتمل في تاريخ لاحق لاستئجاره واسقط حقه في اختيار احد هذين المحلين او لم يستعمله بعد اكتمال مبناه بان تراخي في تسليم العين البديلة للمؤجر وقبل رفع دعوي الاخلاء من المؤجر ضد المستأجر لهذا السبب.
فانه يكون قد اسقط حقه في الاختيار بين احد هذين الالتزامين وتحول التزامه التخييري الي التزام بسيط يستوجب اخلاء العين المؤجرة مما لازمه انفساخ العقد وفي هذه الحالة لا يستلزم لقبول دعوي الاخلاء اعذار المستأجر قبل رفعها لانه قد اسقط حقه في الاختيار كما ان النص لم يوجب الاعذار في هذه الحالة. غير ان جميع الدفوع السابق ذكرها والمتعلقة بالعلاقة الايجارية جميعها دفوع غير متعلقة بالنظام العام عدا الدفع ببطلان التكليف بالوفاء. هذا ما من عليّ الله به من استرجاع للدفوع وهو امضي سلاح في يد المحامي الباحث عن الزود عن حقوق موكله منها ما يستوجب الدفع به لتجيبه المحكمة اليه ومنها ما هو متعلق بالنظام العام فاته الدفع به تولت عنه المحكمة الإجابة اليه اسال الله العلي القدير ان يجعله في ميزان حسنات من عمل به لكي ينالني منه ثواب من انتفع به من العاملين في مجال القضاء ومحراب العدالة.
الدفوع فى قضايا المدنى ، هى دفوع موضوعية ن تتعلق بالحق ، ويستند اليها المدعى تأكيدا لحقه الموضوعى ومركزه القانونى ، ويستخدمها المدعى عليه ، لدفع الدعوى عنه وتأكيد أحقيته فى الحفاظ على مركزه الواقعى والقانونى. ونفى ادعاء المدعى وصولا الى رفض طلباته موضوعيا ، وهى بذلك تختلف هن الدفوع الشكلية المتعلقة بالدعوى من حيث الشكل والإجراءات ، وتختلف عن الدفوع المتعلقة بالإثبات من حيث طرق اثبات ونفى الادعاء. Termeni și expresii frecvente آخر أخرى إذ إذا كان إلا الإجراءات الأحكام الاختصاص الاستئناف الأول التمسك التى الحالة الحجية الحق الحكم الصادر الحكم المطعون فيه الخصومة الدعوى الجنائية الدعوى المدنية الدعويين الدفع الذى السابق السنة الطعن رقم العام الفصل القانون القضاء المادة المحاكم المحكمة المدنية المحكوم المدعى المسألة المكتب الفنى الموضوع النزاع النظر إليه إليها أمام المحكمة أن يكون أنه أى بالنسبة بعد بعدم بما به بها بين تكون تلك جلسة جواز حجية حق حكم دعوى دون ذات ذلك سابق سبب سنة صدر صدور ضده طعن طلب عدم على على أن عليه عليها عن غير فإذا فإن فإنه فصل فلا فيما فيها قانون المرافعات قبل قد قضت محكمة النقض قضى قوة الأمر المقضى كانت كل كما لا لأن لسنة للحكم لم له لها م نقض م ما محكمة النقض بأن مما منه موضوع نص نظر نهائيا هذه هو هى وإذا وبأنه وقد قضت محكمة وكان ولا ولو ومن ثم وهو يجوز يحوز.
Informații bibliografice. Despre Google Cărți - Politica de confidențialitate - Termeni ai Serviciului - Informații pentru editori - Raportează o problemă - Ajutor - Pagină de pornire Google. موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء و الفقه : الجزء الأول شريف أحمد الطباخ Al Manhal , 1 ian. موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء و الفقه: الجزء الأول. كتاب الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء الثانى الإثبات وآثار الإلتزام للعلامة السنهورى عبد الرزاق السنهوري مشرع ورجل قانون مصري. كتاب الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء الرابع العقود التي ترد على الملكية والبيع والمقايضة للعلامة السنهورى عبد الرزاق السنهوري مشرع ورجل قانون مصري. لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Skip to content. الموسوعة الشاملة فى الدفوع المدنية ، المكونة من 4 أجزاء تأليف المحامي شريف الطباخ. لتحميل الجزء الأول اضغط هنا. لتحميل الجزء الثانى اضغط هنا.
الدفوع الموضوعية في الدعاوى المدنية. وتشكل الدعوى الوسيلة القانونية لممارسة حق التقاضي ولكن استعمالها للمطالبة القضائية لم يتركه المشرع لإرادة الفرد وإنما أحاط استعمال هذا الحق بشروط استوجب توافرها في الدعوى وأطرافها والحق المدعى به. فالحق في الدعوى يثبت كقاعدة عامة لصاحب الحق الموضوعي المعرض للاعتداء عليه أو الذي اعتدي عليه فعلاً. وبمقتضى الحق في الدعوى يستطيع الشخص اللجوء إلى القضاء ويستخدم في هذا اللجوء إجراءات حددها المشرع الإجرائي على سبيل الحصر والتي يعد من أهمها الدفوع. فإذا كانت الدعوى هي عبارة عن حق إجرائي يخول لصاحبه آلية طرح ادعاء معين على القضاء عن طريق الطلبات القضائية التي رمي بموجبها إلى الحصول على الحماية القضائية لهذا الادعاء، فإن المدعى عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي إلى تعطيل ادعاء المدعى أو منح الحكم له كله أو بعضه أو رفضه أو الحكم بعدم قبوله أو بعدم صحة الإجراءات التي اتخذها أو سقوط حقه فيها أو اعتبارها كأن لم تكن.
كما تعني أسرع فيقال اندفع أي أسرع في سيره. كما تعني درء الشر، فيقال دافع الله عنك السوء أي طلب منه درء السوء. الدفع اصطلاحا وقانوناً: يعرف جمهور الفقهاء الدفوع بأنها جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها للإجابة على دعوى خصمه لإثبات أن ادعاءه على غير أساس، ذلك بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه، سواء كانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها أو موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه. يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدفع الموضوعي هو الإجراء الذي يتقدم به المدعى عليه إلى القضاء لإثبات أن ادعاء خصمه على غير أساس. فالدفع الموضوعي إذن هو كل ما يعترض به المدعى عليه على الحق المطلوب حمايته.
وهذا التعريف يتفق وتعريف الذي ساقته محكمة النقض في أحكامها فقررت أن الدفع الموضوعي هو الذي يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كلياً أو جزئياً. والدفوع الموضوعية متعددة لا يمكن حصرها وإنما تثار وتستخلص من معطيات النزاع المطروح. وبهذا يمكن أن يأخذ الدفع وضعا إيجابيا أو سلبيا، فالدفع الإيجابي يستوجب على مقدمه التدليل على ادعائه المضاد. فالدفع بانقضاء الدين بالوفاء يستوجب تقديم بيان بالمخالصة. إما الدفع السلبي فمرده ذلك الموقف السلبي الذي يتخذه المدعى عليه والذي يتمثل في مجرد إنكار الوقائع المدعى عليها كإنكار العلاقة بين الضرر والخطأ. هذا الدفع يشمل ما يأتي: —. ومثال ذلك تمسك المدعى عليه بصورية العقد أو بإبطاله للغلط. ثانياً: أمثلة للدفوع الموضوعية 1-الدفع بالتقادم. وفى هذا قضت محكمة النقض بأن: [إذا كان مقتضى الفقرة الثانية من المادة من القانون المدني أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات وكانت المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات موضوع الطعن تعتبر من ملحقات الحق الأصلي وهو دفع الاشتراكات الذي يسقط بالتقادم، فإن تلك المبالغ الإضافية تسقط هي الأخرى مع هذا الحق].
وكذلك قضت محكمة النقض بأن: [الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة في الاستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن]. وفى هذا قضت محكمة النقض بأن: [من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع]. وفى هذا قضت محكمة النقض بأن: [متى كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه الأول أقامها منكراً نسب ابنة الطاعنة إليه فدفعتها هذه الأخيرة بأنها رزقت بها منه على فراش زوجية حرر بها عقد عرفي فقد منها ولما كان الدفع في اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى، بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع ويعود المدعى الأول مدعياً ثانياً عند دفع الدفع، فإن ما جرى عليه الحكم المطعون فيه من التحقيق من ثبوت الزوجية بالفراش ومن تكليف الطاعنة إثبات توصلاً لثبوت النسب باعتبارها مدعية فيه مع أن الدعوى مقامة أصلاً بإنكار النسب من المطعون عليه الأول، يتفق مع المنهج الشرعي السليم].
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن الدفع بعدم جواز إثبات المشتري صورية شخص البائع بالبينة لمخالفة ذلك للثابت بالعقد -هذا الدفع يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحق في التحدي به أمام محكمة النقض. وفي هذا قضت محكمة النقض بأن :[ إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون، ووجب على القاضي الحكم بها. وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة]. وفي هذا قضت محكمة النقض بأن [الدفع بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة في باب الشفعة هو دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به، ومن ثم فإن الحكم الصادر بقبوله أو برفضه يكون حكما صادرا في الموضوع مما يطعن فيه على استقلال في الميعاد القانون والإصدار نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي.
وفي هذا قضت محكمة النقض بأن [الدفع ببطلان الحوالة لعدم رضاء المدين بها والتمسك بعدم جواز إثبات هذا الرضا بغير الكتابة لا يعتبر طلبا جديدا مما تنهى المادة من قانون المرافعات عن تقديمه لأول مرة في الاستئناف بل هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. تنص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: [ب] إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع بجدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن]. والدفع بعدم الدستورية من الدفوع الموضوعية المتعلقة بإرساء القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، ويبدى في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولكنه لا يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز إثارته لأول أمام محكمة النقض.
وقد قضت محكمة النقض بأن [المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وأن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن بإثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن أبداه أمام محكمة الموضوع]. وإذا أقفل باب المرافعة في الدعوى وأعيد فتحه، جاز للمدعى عليه التمسك بالدفوع الموضوعية وحكمة ذلك أن الدفع الموضوعي يرمى إلى إهدار ادعاء المدعى، ومن ثم يجب تمكين المدعى عليه من إبدائه أمام المحكمة في أي لحظة قبل صدور الحكم. أما في غير هذه الحالة فلا يجوز إثارة الدفوع الموضوعية أمام محكمة النقض إلا إذا اعتبرت من وسائل القانون البحت، مثال ذلك الادعاء بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه دون المنازعة في وقائع الادعاء.
أما الدفوع الموضوعية التي تثير مسائل واقعية، أو التي يختلط فيها الواقع بالقانون وتقتضي من محكمة النقض بحثاً لمسائل واقعية، فلا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض. فإذا رفع دائن دعوى مطالباً بدين ودفعها المدعى عليه بانقضاء الدين بالتقادم وحكمت المحكمة بقبول الدفع، فلا يجوز للدائن أن يعيد تجديد النزاع أمام القضاء. وفي هذا قضت محكمة النقض بأن: [قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً، قضاء في الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها، استئناف هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف، إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف، أثره. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة]. غير أن المشرع قد يقيد هذا الأصل بنص خاص. ومثال هذا، أنه قد منع المدعى عليه في دعوى الحيازة من إبداء الدفع فيها استناداً إلى أصل الحق، أي قرر عدم قبول الدفع. رابعاً: مظاهر الاختلاف بين الدفع الموضوعي ودعوى المدعى عليه [الطلب العارض] يختلف الدفع الموضوعي عن دعوى المدعى عليه [الطلب الموضوعي الذي يقدم من المدعى عليه في صورة طلب عارض] في عدة أمور:.
لا يستثنى من هذه القاعدة إلا الدفوع التي يجعل المشرع الاختصاص بها لمحكمة أخرى كالدفع بعدم الدستورية. أما الطلبات فيجب أن تكون جميعها من اختصاص المحكمة التي أقيمت أمامها، ويستثنى من هذه القاعدة الطلبات التي ينص المشرع على جعل الاختصاص بها للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية في جميع الأحوال. ومثال هذه الطلبات العارضة والمرتبطة بالنسبة للمحاكم الابتدائية [مادة 47 مرافعات]. أما الدفع فلا يكون وقتياً وإنما يبديه المتمسك به لحسم النزاع في موضوعه بصفة نهائية دائماً. غير أنه يلاحظ أن الادعاء موضوع الدفع قد يبدى بطلب والعكس، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التي يجب استعمال الدعوى بطريق معين سواء بالطلب كطلب المقاصة القضائية أو بالدفع كالدفع بعدم الدستورية والدفع بالتقادم المكسب.
خامساً: تكييف الدفع الموضوعي يستقل قاضى الموضوع بتكييف الدفع الموضوعي والوقوف عما إذا كان ما أبداه الخصم يعد دفعاً موضوعياً أم طلباً عارضاً، وتكون العبرة في ذلك بحقيقة الادعاء في الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره فإذا كان الخصم يريد بالادعاء حسم النزاع في موضوع الدعوى الأصلية فحسب يكون ادعاؤه دفعاً موضوعياً، وإذا كان يريد حسم هذا الادعاء بحكم يصدر له بميزة مستقلة عن الحكم في الدعوى الأصلية وتكون له حجية خارجها يكون ادعاؤه طلباً عارضاً. كما يكون لقاضى الموضوع تكييف الدفع للوقوف عما إذا كان يعد دفعاً موضوعياً فيكون تعرضاً منه لموضوع الدعوى مسقطاً لحقه في التمسك بالدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام أم لا.
والقاضي يخضع في ذلك جميعه لرقابة محكمة النقض. سادساً: إثبات الدفع يقع عبء إثبات الدفع على من أبداه، لأنه يدعى خلاف الظاهر، سواء كان الدفع مبدى من المدعى أو من المدعى عليه، فالدفع إذا كان قد أبدى من الأخير فإنه يعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدئ منه. وفى هذا قضت محكمة النقض بأن:. كما أن المدعى هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه، بحكم المادة من القانون المدني فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع، فلا يجوز الحجز على ملكه، كان عليه إثبات هذا الدفع]. المواقع الإلكترونية:. ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية. الدعاوى الدفوع المدنية الموضوعية. موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية.
فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي. استشارات قانونية مجانية محاماة نت. ابحث في أكثر من 50 مليون معلومة قانونية. هذا الدفع يشمل ما يأتي: — 1 — إنكار الوقائع المنشئة التي تمسك بها المدعى كأساس لطلبه، أو إنكار الآثار القانونية التي ينسبها المدعى إلى هذه الوقائع، كما لو أنكر المدعى عليه — في دعوى دائنيه — العقد مصدر الالتزام، أو أنكر أنه يلتزم — كما هو مدعى به — وفقاً لهذا العقد. وفى هذا قضت محكمة النقض بأن: [أ] الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً جديداً لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة. رابعاً: مظاهر الاختلاف بين الدفع الموضوعي ودعوى المدعى عليه [الطلب العارض] يختلف الدفع الموضوعي عن دعوى المدعى عليه [الطلب الموضوعي الذي يقدم من المدعى عليه في صورة طلب عارض] في عدة أمور: 1-أن المدعى عليه يرمى من الدفع الموضوعي إلى تفادى الحكم للمدعى بمطلوبه دون أن يقصد الحصول منها على مزية خاصة، ففي دعوى التعويض مثلاً إذا دفع المدعى عليه بتقادم الدعوى فهو يبدى دفعاً موضوعياً، أما إذا طالب المدعى بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب خطأ المدعى يكون قد تقدم بطلب عارض.
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن: 1- [صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه. com تكلم هذا المقال عن : بحث قانوني حول الدفوع الموضوعية في الدعاوى المدنية. شارك المقالة. ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية الدعاوى الدفوع المدنية الموضوعية. المقالة السابقة توضيح هام لمفهوم الشرط في القانون المقالة التالية توضيح قانوني لمفهوم حوالة الدين. إقرأ أيضا دراسة تفصيلية حول حقوق الإنسان في القانون الدولي دراسة عن الارهاب قانوناً التدابير الأمنية والقانونية التي اتخذتها العراق لمكافحة الإرهاب دراسة حول علاقة السببية بين الخطأ والضرر بحث حول أثر النشاط الحقوقي القضائي على الحقوق الاجتماعية في أمريكا اللاتينية. اترك تعليقاً لن يتم نشر بريدك الالكتروني. Author Email Website Δ. بحث في أكثر من 50 مليون معلومة قانونية. البحث البحث. مواضيع عبر النظام توضيح قانوني حول مخطط توجيه التهيئة العمرانية اجراءات اضافة لقب العائلة وفقاً لقوانين دولة الكويت قراءة في نصوص لائحة العمل الحر في النظام السعودي مقالة قانونية حول علاقة القاضي بالمحقق مكتب محاماة والاستشارات القانونية — العراق.
مواضيع مهمة صيغة عقد عمل صيغة عقد شراكة بحث قانوني ترجمة قانونية ابتزاز فيسبوك. نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي. نشجع دائما قراءة سياسة الخصوصية في الموقع.
تحميل مجموعة من الكتب القانونية المهمة pdf,اشترك لمتابعة الموقع
Webالنسخة الرسمية من قانون التصالح الجديد pdf – قانون التصالح الجديد pdf – من ينطبق عليه قانون التصالح الجديد – قانون التصالح الجديد pdf – مسودة قانون التصالح الجديد – موعد صدور قانون التصالح Web rows · الدفوع الاجرائية في اصول المحاكمات المدنية والجزائية: المحامي. الياس ابو عيد: للتحميل: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية نظريتا الأحكام وطرق الطعن فيها: المحامي د. كامل السعيد: WebJul 14, · بحث شامل و موسوعة دفوع ودفاع المحامي (موسوعة الدفوع المدنية) يتضمن موجز لأوجه الدفاع والدفوع في الدعاوي المدنية وقضايا الإيجارات وفقا لنصوص قانون المرافعات وقانون الاثبات والقانون WebAug 23, · الموسوعة الشاملة فى الدفوع المدنية ، المكونة من 4 أجزاء تأليف المحامي شريف الطباخ. لتحميل الجزء الأول اضغط هنا لتحميل الجزء الثانى اضغط هنا لتحميل الجزء Webالدفوع الموضوعية والشكلية فى التقنين المدنى المصرى مدعمة بالسند التشريعى واحكام المحاكم. Full civil law defenses Defenses in the Iraqi and Lebanese civil law civil law Civil defenses Compensation in Webموسوعة الدفوع المدنية "فى ضوء القضاء والفقه" لـ شريف الطباخ (0) المرتبة: , تاريخ النشر: 24/09/ الناشر: دار العدالة للنشر والتوزيع النوع: ورقي غلاف كرتوني توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه) ... read more
أولا : بالنسبة للمغبون يجب رفع الدعوي خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة وتقدير هذا الغبن واستغلال الطيش من سلطة القاضي المادة من القانون المدني. نطاق الجريمة الافتراضية. دفاع عن موقف الاسلام من الجريمة والعقاب. نظرية الجزاء الجنائي. حسين فتحي عطية احمد.
الا ان الحق المرفوعة به الدعوي يظل قائما طالما لم يسقط بالتقادم الخاص به من أنواع التقادم التي سنفصلها عند الحديث عن أنواع التقادم وللمدعي فيها رفع دعوي جديدة للمطالبة بذات الحق وذلك لزوال الحكم الصادر في تلك الدعوي موسوعة الدفوع المدنية pdf انعدام حجيته لكونه لا حجية له بل للمدعي عليه رفع دعوي جديدة للمطالبة بانعدام هذا الحكم استثناء من قاعدة الا يسلط القاضي علي قضائه. الجريمة المشهودة-دراسة مقارنة, موسوعة الدفوع المدنية pdf. فتحي محمد انور عزت. سواء كان تهدف كليا ام جزئيا او من تاريخ انكشاف العيب وفي الحالة الاولي دون انتظار الي تفاقم التهدم الجزئي حتي تهدم المبني واضطرار صاحبه الي هدمه. علي عصام غصن. كامل السعيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق